یادداشت منتشر نشده مرحوم طالب درباره پیوند ریشه های فرهنگی و بومی الگوی اسلامی پیشرفت ایران

[ad_1]

برای پیشرفت ایران لازم است پژوهشگران و اندیشمندان حوزه های مختلف از دانشگاه ها و حوزه های علمیه بر سر یک میز بنشینند و به تبادل نظر و گفتگو بپردازند و شروع به ترسیم شاخص ها و نظریه های پیشرفت اسلامی- ایرانی کنند.

به گزارش ایسنا، این تفاهم نامه توسط مرحوم دکتر مهدی طالب و با همکاری دکتر حسن بخشی زاده در دوره استادی دانشگاه تهران به عنوان عضویت در مؤسسه الگوی اجتماعی اسلامی پیشرفت تدوین شده است. با مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

برای پیشرفت ایران لازم است پژوهشگران و اندیشمندان حوزه های مختلف از دانشگاه ها و حوزه های علمیه بر سر یک میز بنشینند و به تبادل نظر پرداخته و به ترسیم شاخص ها و نظریه های پیشرفت اسلامی-ایرانی، از حیث «نگاه به ارتباط بین حوزه و دانشگاه.» اجرایی که مجریان را در فعالیت های عملی راهنمایی می کند. به گزارش پیوند، توسعه بدون آگاهی و شناخت عناصر و عناصر فرهنگ بومی و سنتی موفق نخواهد بود. بنابراین لازم است مانند گیاهان پیوندی که به درختی که ریشه در خاک دارد پیوند بزنند، عناصر جدیدی از توسعه را به فرهنگ کنونی این کشور پیوند بزنند تا به موفقیت برسند.
برخلاف نظر برخی از محققان که معتقد به حذف کامل موارد و نشانه های سنتی و القای کامل موارد تکوینی هستند، این دیدگاه در ایران هیچ گاه چنانکه تاریخ نشان داده است موفق نبوده است.
توسعه در این دوره، در حدود دو قرن، عبارت بود از:
توسعه صنعت و فناوری و رشد اقتصادی مبتنی بر استعمار و استثمار کشورهای بدون چنین توسعه ای.
حال و هوای دنیا هم این بود:
– هماهنگی با کشورهای توسعه یافته و تقلید و کپی برداری از آنها بدون توجه به سرمایه های مادی و معنوی خود جوامع به گونه ای که تنها راه پیشرفت، تقلید و پیروی از مسیر کشورهای توسعه یافته در نظر گرفته شود. اما از دهه 1960 موضوع توسعه وارد فازهای جدیدی شده و توسعه تنها به رشد اقتصادی و فناوری محدود نمی شود و موضوعات توسعه اجتماعی و فرهنگی در سال های اخیر بیشترین تأثیر را در حوزه معنایی توسعه یافته است. عدالت و این جور چیزها
در واقع توسعه از تمرکز بر «جسم و ماده» به تمرکز بر «چیزهای مهم و ناملموس» مانند آزادی و حقوق برابر، افزایش فرصت ها و غیره تغییر کرده است.
به نظر ما توسعه به این معنا همه انسان ها و جوامع را در بر می گیرد و بر اساس آن می توان تغییرات و پیشرفت را در سرنوشت و زندگی آنها مشاهده کرد و بدون توجه به مرزها و حکومت ها، زمینه توسعه و پیشرفت را برای انسان فراهم کرد. .
ورود مسائل توسعه در ایران را باید از حدود یک قرن پیش و همزمان با توسعه روابط ایران و کشورهای اروپایی که زمینه ساز تماس ها و مبادلات حاکمان ایران و اروپا بود، مورد توجه قرار داد. اما دلیل اصلی تغییرات باید اعزام دانش آموزان به کشورهای غربی و تأسیس مدارس به روشی جدید در ایران باشد که در سال های بعد حاملان تحول در ایران شدند.
تصور ایرانیان تحصیلکرده و روشنفکران آن زمان، در نتیجه تصور سایر جوامع عقب مانده جهان، این بود که تنها راه توسعه، توسعه به شیوه غربی است.
در سال‌های اخیر، با گسترش نظریه‌های پسا توسعه، فراصنعتی و پسا فوردیستی، شکل جدیدی از توسعه مورد بحث قرار گرفته است که با اشکال قدیمی توسعه در سراسر جهان متفاوت است. این نگرش ها بر بومی گرایی و توسعه در سطوح خرد و محلی تاکید بیشتری دارد تا توسعه در سطوح ملی و کلان. از سوی دیگر تاکید بر از بین رفتن مرزها و نقش دولت ها و گسترش نفوذ نیروها و جنبش های اجتماعی و فراملی است که برای خود مرزی قائل نیستند و جهانی عمل می کنند.

پیشرفت عبارت است از تحقق ظرفیت های انسانی و برای این منظور باید زمینه هایی را که منجر به توسعه و توانمندسازی افراد می شود، گسترش دهیم.
با توجه به نظریه های پیشنهادی توسعه و پیشرفت، می توان گفت که برای ایران از نظر دیدگاه های امپریالیستی، می توان این فرض را در نظر گرفت:
امپریالیسم همراه با کشورهای کمتر توسعه یافته در قالب یک سیستم مشترک، ایران را به زنجیره ای از معاملات انحصاری سرمایه داری می کشاند و بدین ترتیب به عقب ماندگی ایران دامن می زند و بحران های داخلی آن را به تعویق می اندازد.
برای ایران، طبق الگوی مدرنیزاسیون، گذار از فرهنگ سنتی به فرهنگ جدید وجود دارد. بر اساس این دیدگاه، اصولاً نظام ارزشی موجود که دارای نظم دینی و سنتی است، مانع توسعه است.
در الگوی نوسازی شاهد تغییرات در خانواده و گذار به هسته اصلی خانواده و سایر اشکال جایگزین خانواده، شایسته سالاری، شهرنشینی، صنعتی شدن، مشارکت اجتماعی، گسترش رسانه ها و عقلانی شدن سازمان اجتماعی هستیم.
مکتب وابستگی را نیز ریشه عقب ماندگی کشورها در موقعیت فرهنگی و اجتماعی داخلی کشورها می دانستند که راه برون رفت از آن را پیمودن مسیرهای توسعه کشورهای غربی می دانستند. بر اساس تئوری وابستگی، ریشه عقب ماندگی ایران در روابط با کشورهای سرمایه داری خود است.
بر اساس تئوری نظام جهانی، نابرابری اصل اساسی و موتور محرکه نظام جهانی است و شکاف روزافزون ایران و کشورهای توسعه یافته سازوکاری دائمی برای عملکرد اقتصاد جهانی است.
در نظریه پیوند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با الگوی غربی توسعه، با تأکید بیشتر بر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، باید تأکید کنیم که طراحی نظریه اسلامی- ایرانی پیشرفت در ایران، با توجه به خرد و نظریه های کلان، سطوح میانی است که تا حدودی حاصل جریان های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران است.
بر اساس این نظریه، عدالت اجتماعی هسته اصلی پیشرفت است. عدالت اجتماعی یکی از اصول اساسی اسلام است که ارتباط تنگاتنگی با اعتقاد به یگانگی خدا (توحید) دارد. توحید به شکل گیری جهانی منسجم عدالت و اخلاق می انجامد که هیچ گاه به افراد آسیبی نمی رساند و آسیبی نمی رساند. خداوند در قرآن بیانگر اخلاقی است که با مفاهیم عدل و انصاف مرتبط است. اسلام با شعار عدالت اجتماعی و رفع ظلم در جامعه آغاز شد. وجود جامعه ای برابر و متعادل از ضروریات توسعه اجتماعی است.
در بحث عدالت اجتماعی و سنجش اجرای آن، با توجه به گستردگی موضوع و تدوین شاخص های مختلف برای آن، پیشنهاد می شود که گروهی از کارشناسان متشکل از اساتید دانشگاه و حوزه علمیه و گروهی از کارشناسان متشکل از محققین و رهبران. ارزیابی همکاری در عدالت اجتماعی گروه اول ارائه و تفکیک شاخص های عدالت اجتماعی در هر نقطه از کشور با توجه به مبانی نظری اسلامی-ایرانی عدالت اجتماعی و تکلیف گروه دوم است. اجرای این شاخص ها در میدان است.
اساس جامعه اسلامي بر عدالت و عدالت اجتماعي استوار است، تا جايي كه به گواه تجربيات اين قرن، مهم ترين منبع توسعه و توسعه ناپذيري است. این راهی بود برای نگاه کردن به مسئله عدالت اجتماعی.
مهم ترین مسائل و مشکلات توسعه اجتماعی ایران را می توان به این صورت حل کرد:
برتری ارزش های ابزاری (ثروت و قدرت) بر ارزش های ذاتی (تعهد) و اولویت توسعه عقلانیت ابزاری یا اقتصادی بر توسعه عقلانیت ارتباطی (اجتماعی). کاهش خرد جمعی در جامعه; تعدد و تنوع مسائل اجتماعی و افزایش تعارضات اجتماعی؛ عدم ارتباط دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی با جامعه و درگیری نخبگان که این وضعیت را بدتر کرده است. انبوهی از هنجارهای اجتماعی متناقض که گاه به لحاظ نظری و عملی بی ارتباط هستند. خانوادگی، قبیله ای، قومی و احساس دلبستگی به یک جامعه کوچک غیررسمی و تقدم منافع فردی، خانوادگی و قومی بر منافع پوپولیستی؛ چندگانگی ساختاری – ساختار پراکنده و شدت روابط درون گروهی و ضعف روابط برون گروهی یا بین گروهی که زمینه ساز تعارضات بین گروهی و درگیری های جمعی است. فشار بیرونی خشونت آمیز به دلیل تعدد شخصیت ها و رواج تظاهر و چاپلوسی و دروغ و ریا; سرخوردگی روانی، نارضایتی عمومی و برون گرایی، نقض هنجارها، قانون گریزی، بی قانونی و آسیب پذیری در برابر تهاجم فرهنگی؛ بحران های اجتماعی فزاینده به ویژه بحران های اخلاقی که امروزه به انواع خشونت ها و نابسامانی ها در سطوح مختلف منجر شده است.
نابرابری در وضعیت شاخص‌های توسعه اجتماعی هشداری جدی برای مسئولان است، لذا پیشنهاد می‌شود با تدوین شاخص‌های سلامت، آموزش و درآمد در سراسر کشور و اتخاذ سیاست‌ها و تدابیری برای کاهش شکاف بین استان‌ها و توزیع عدالت آموزشی و نهادها اقدام شود. منصفانه.

برای رسیدن به توسعه اجتماعی باید جامعه از نظر علمی و فناوری توسعه یابد تا دچار توسعه نیافتگی اقتصادی، نابرابری و بی عدالتی نشویم و به سمت توسعه اجتماعی حرکت کنیم. از این رو پیشنهاد می شود به توسعه علمی و فناوری توجه زیادی شود و از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی حمایت زیادی شود.
دولت باید احساس مسئولیت و مسئولیت اجتماعی شهروندان را تقویت کند، آسایش مردم را به ارمغان آورد، امنیت، آزادی و رفاه را در جامعه افزایش دهد. با توجه به تفاوت های فرهنگی در نقاط مختلف کشور، با توجه به توسعه اجتماعی، همه برنامه های توسعه منطقه ای و محلی باید با در نظر گرفتن این تفاوت ها در کشور انجام شود.
دولت برای افزایش امید به زندگی و کیفیت زندگی نیازمند افزایش اشتغال و بهره وری و کاهش بیکاری و کارآفرینی و حمایت کامل از اشتغال زایی است.
برای حفظ محیط زیست باید از فرسایش و تخریب دارایی های اکولوژیکی و طبیعی جلوگیری کرد و به بازسازی و درمان مشکلات زیست محیطی توجه کامل داشت.
در حوزه سلامت نیز با توسعه بیمه همگانی و حمایت از محرومان، منابع درمانی مورد نیاز را تامین و هزینه های درمانی آنان را کاهش دهید.
از نظر آموزش و پرورش در سال های اخیر اقدامات خوب و مناسبی انجام شده است، اما آموزش و پرورش در ایران دیگر از کمبود امکانات و امکانات رنج نمی برد، بلکه دربرگرفتن سایر مسائل اجتماعی مانند وابستگی و بیکاری مشکلات زیادی را برای این افراد ایجاد کرده است. تحصیلات. بخش لذا توصیه می شود سازمان های آموزشی به صورت هماهنگ و یکپارچه در این زمینه عمل کرده و آسیب های ناشی از ترک تحصیل و بی سوادی را کاهش دهند.
در رابطه با نظریه اتصال باید توجه داشت که ورود پدیده های بیرونی جز از طریق پیوند با ریشه های بومی موفقیت آمیز نیست. اگر لینک ها وصل شوند، محصول مورد نظر را خواهیم داشت، برای این منظور باید شرایط بومی گرایی حفظ شود. «ما همه جور کمک داشتیم، در مساجد، در محله ها، می توانیم پدیده های جدید را به شکل درست با آنها پیوند دهیم.
انتهای پیام/

[ad_2]
source

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.