معاون رئیس جمهور: واحدهای حقوقی باید محور تحول دستگاه های اجرایی باشند

به گزارش ایسنا، محمد دهقان با اشاره به روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، ابراز امیدواری کرد که بهترین مقدرات کشور و جهان مظلوم در شب قدر محقق شود.

وی در ادامه به تشریح دغدغه های دولت در حوزه حقوقی پرداخت و گفت: رئیس جمهور بر اساس اصل 134 قانون اساسی برنامه و سیاست دولت خود را در قالب «سند تحول دولت مردمی» تدوین کرد. این سند که در دولت های گذشته بی سابقه است، شامل چالش ها، راهبردها و وظایف بخش های مختلف برای رفع چالش های کشور از جمله نظام بانکی، نظام مالیاتی، اشتغال، حمایت از تولید داخلی، مسکن، کشاورزی، انرژی، محیط زیست، گردشگری است. و غیره زنان، سیاست خارجی و غیره.

دهقان با اشاره به چالش ها و مسئولیت های قانونی مندرج در این سند، گفت: 177 وظیفه به عنوان همکاران دستگاه اجرایی بر عهده معاونت حقوقی و 21 وظیفه نیز به صورت مستقل به معاونت حقوقی محول شده است. در این سند، ایجاد انسجام و تشکیلات قانونی حکومت که یکی از دغدغه های معاونت حقوقی در دوره جدید بود، برجسته شده است. در همین راستا در متن سند با عنوان «بازتعریف مأموریت، شرح وظایف و ساختار سازمانی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی به منظور تقویت جایگاه پرسنلی و مدیریتی با ظاهر پیشگیرانه و پیشرفته و طراحی سازوکارهای نظارتی واحدهای حقوقی.» وظیفه سازمان اداری استخدامی و معاونت حقوقی رئیس جمهور تلقی می شود.

دهقان با بیان اینکه شفافیت بر اساس قوانین و مقررات موجود مانند قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون ارتقای سلامت نظام اداری وظیفه قانونی دستگاه هاست، افزود:

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه اعمال صحیح سند پیشرفت و رفع موانع پیشرفت کشور و استقرار خدمت مردمی، از دستگاه های حقوقی خواست فعالانه وارد عمل شده و خواستار اجرای تحول دولت مردمی شوند. . سند. چون سند می خواهد قسمت های قانونی از حاشیه به متن تصمیمات و مسائل اجرایی بیاید. این تصور غلط که ادارات حقوقی از تصمیمات و اراده های سیاسی و اداری دور بوده و تنها در صورت بروز مشکلات به آنها استناد می شود باید اصلاح شود.

وی میزان ابطال بخشنامه ها و آیین نامه ها در دیوان عدالت اداری را نشانه استفاده نکردن مدیران از نظرات کارشناسان حقوقی در تصمیم گیری و نگارش آیین نامه ها و بندها دانست و افزود: همانطور که در سند آمده این امر باید تغییر کند. واحدهای رویه و قانونی به طور فعال اصلاحات لازم را در قوانین یا مقررات موجود یا پیش نویس قوانین و مقررات جدید پیشنهاد می کنند.

دهگان در پایان گفت: ایجاد تحول کاری سخت و دشوار است و قطعا در مقابل آن مقاومت وجود خواهد داشت.

سكاب اصفهاني، دبير كميته راهبري تحول و مسئول نظارت بر تحولات دولت مردمي به تشريح تحول دولت مردمي پرداخت.

وی با بیان اینکه اولین توصیه حضرت آیت الله خامنه ای به رئیس جمهور پس از پیروزی در انتخابات، داشتن برنامه بوده است، گفت: ایشان نمی توانند مشکلات کشور را به طور غیرقابل پیش بینی حل کنند. از این رو بلافاصله پس از انتخابات، گروهی از نخبگان و کارشناسان زیر نظر رئیس جمهور برنامه دولت را تدوین کردند.

وی ادامه داد: 37 موضوع در راستای آرمان های انقلاب، چالش های بحران آفرینی، فرصت های جهش و دشمنی های نظام سلطه به عنوان اولویت های کشور شناسایی شده است. سپس برنامه هر دوره با تشکیل تیم های نخبه با محوریت اتاق های فکر با سابقه پژوهشی در موضوع و افراد مجرب و با تجربه جدی در دستگاه های ذیربط تشکیل و بر اساس گزارش ها و نظرات دستگاه های اجرایی و نظارتی و سایر نخبگان مورد ارزیابی قرار گرفت. .

وی خاطرنشان کرد: در مراحل بعدی برنامه هر موضوع در وزارتخانه مربوطه مورد ارزیابی و ارزیابی قرار گرفت. سازمان برنامه و بودجه نیز این سند را بررسی و تکمیل کرد و در نهایت در جلسات تخصصی با حضور رئیس جمهور و وزرای ردیف به نتیجه رسید. به این ترتیب هم مرکز پژوهش های مجلس و هم ستاد کل نیروهای مسلح این سند را بررسی کردند و در نهایت پس از نهایی شدن و نهایی شدن سند، آن را منتشر کردند.

سکاب اصفهانی با بیان اینکه در مرحله اول وظیفه معاونت حقوقی عدم مغایرت تصمیمات و اقدامات دستگاه ها با سند تحول است، گفت: در مرحله بعد سازوکارهای لازم برای اطمینان از انطباق ایجاد شود. حوزه.
وی با بیان اینکه چرخش حقوقی تحول آفرین مورد نظر سند تبدیل نظام حقوقی اجرایی و منفعل موجود به نظام حقوقی فعال، راهبردی و پیشینی است، افزود: خود را پیشنهاد دهید.

وی ارکان گفتمان دولت را عدالت محور و مبارزه با فساد، مردم محوری، دانش محوری و خانواده محوری دانست و گفت: ایده محوری دولت، شکوفایی ملی است. . تولید «و» ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی».
وی با بیان اینکه این سند اولویت دولت سیزدهم است و راهی جز اولویت وجود ندارد، تصریح کرد: در مجموع در این سند حدود 20 اصلاح ساختاری پیش بینی شده است که یکی از آنها اصلاح ساختار قانونی دولت است. . .

این جلسه با گفتگو در خصوص نظارت بر قراردادهای مهم دستگاه های اجرایی، سازمان ها و شرکت های تابعه ادامه یافت.

معاون یا مدیران کل وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو، نفت، اطلاعات و شهرداری تهران به ارائه دستاوردها و تجربیات خود در حوزه نظارت بر قراردادها و همچنین چالش های موجود در این حوزه پرداختند.

تنظیم قرارداد برای انعقاد قراردادها و نمونه هایی از پرکاربردترین قراردادها، سامانه های انتشار قراردادها که نیازمند حضور نمایندگان قانونی در تنظیم قراردادها می باشد از دیگر اقدامات انجام شده توسط دستگاه های مختلف نظارت بر قراردادها می باشد. همچنین فقدان تخصص حقوقی و واگذاری مدیریت واحدهای حقوقی به افراد فاقد تحصیلات حقوقی و عدم امکان نگهداری کارشناسان حقوقی در دستگاه و عدم الزام قانونی برای حضور نمایندگان واحدهای حقوقی در مناقصات و مزایده ها از جمله مواردی بود که چالش های مطرح شده در این نشست

شصت و پنجمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی با حضور محمد دهگان معاون حقوقی رئیس جمهور و معاون و مدیران کل دستگاه های حقوقی دستگاه های اجرایی برگزار شد.

انتهای پیام/