تضمین امنیت زنان درگیر در خشونت و وضع قانون

[ad_1]

بیش از 10 سال است که بحث تامین امنیت زنان در برابر خشونت مطرح شده است. لایحه «حفظ حیثیت و حمایت از زنان در برابر خشونت» اگرچه در بهار 1400 در مجلس شورای اسلامی منتشر شد، اما همچنان در صحن علنی مجلس در حال تصویب و بررسی است.

به گزارش ایسنا، پیش نویس قانون تامین امنیت زنان در برابر خشونت یا قانون حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، قانون تامین امنیت زنان است که شامل سه بخش بازدارندگی، حمایت و حمایت است. لایحه منع خشونت علیه زنان در دولت دهم کلید خورد و بیش از 10 سال ممنوعیت ها و سهمیه های زیادی از رئیس جمهور فعلی اخذ و در دی ماه سال 99 در مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد اما همچنان نوبت بهارستانی هاست.

ماده 301 قانون مجازات اسلامی می گوید: قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب پدر یا جد مرتکب نباشد و مرتکب عاقل و شرعاً با مرتکب برابر باشد. شاید یکی از دلایل تصویب سریعتر این قانون ناشی از فجایعی باشد که در حوزه زنان رخ می دهد و یکی از آن موارد خشونت مردان اول خانواده علیه زنان است. حوادثی مانند قتل زنان و دخترانی که شاهد آن بوده ایم و عاملان قتل با آگاهی از این ماده قانونی معمولاً پدر، همسر، برادر و بستگان درجه یک مقتول هستند.

اکنون با پایان سال 1400، بررسی این قانون در صحن علنی مجلس یازدهم همچنان با این پرسش مواجه است که آیا بررسی نهایی قانون برای بخش مهمی از جامعه که می توانند از زنان و دختران حمایت کنند، حیاتی است. این کشور یا نه

در راستای رصد این موضوع و با توجه به قتل یک زن جوان اهوازی که در 18 بهمن 1392 توسط همسرش سر بریده شد، برخی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه آیا لایحه تامین امنیت زنان طرح شده است، اظهار نظر کردند. علیه خشونت در سال 1400 تصویب می شود یا خیر؟ خواستیم ادامه این گزارش را بخوانیم.

پیش نویس قانون امنیت زنان در سال آینده بررسی می شود

فاطمه رحمانی عضو هیأت رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی وی در خصوص قتل یک زن 17 ساله اهوازی توسط همسرش در گفت وگو با ایسنا، در خصوص مرحله تدوین قانون تامین امنیت زنان در مجلس شورای اسلامی، گفت: “خشونت” در مجلس تصویب شد. در 16 سپتامبر 1400. سال. بعد از آن وقتی به کمیسیون اجتماعی و کمیته زنان و خانواده که زیرمجموعه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بود، آمد دنبالش.

وی افزود: جلسات متعددی با مرکز تحقیقات، دادگستری، کارشناسان، کارشناسان و دستگاه های اجرایی مسئول این لایحه برگزار شد و به هر حال کار تخصصی ایشان در کمیسیون تخصصی به پایان رسید و نوبت به کمیسیون و سپس آن را در مجلس مطرح کند.

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با اشاره به آغاز جلسات مجلس برای بررسی لایحه بودجه 1401 در اسفند 1400 گفت: از آنجایی که مجلس وارد بحث بودجه می شود و این موضوع تا پایان ادامه خواهد داشت. ماه مارس، این موضوع قبل از سال جدید مطرح خواهد شد.

رحمانی اما دلیل تاخیر در بررسی لایحه ایمن سازی زنان از خشونت را تعلل دولت قبل برای ارسال این لایحه به مجلس دانست و گفت: این لایحه ارائه شده است.

وی با بیان اینکه قطعاً در حال رسیدگی به این موضوع هستیم، گفت: تعطیل است و فقط بحث بودجه است و انشالله سال آینده نظارت خواهیم کرد.

عوامل متعددی در بروز خشونت علیه زنان مؤثر است

از این عضو هیأت رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در مورد عوامل مؤثر در جلوگیری از تکرار حوادثی مانند قتل زن 17 ساله اهوازی توسط همسرش بر سر موضوع ناموس پرسیدیم. گفت: دیدن. چنین مسائلی یک عامل قابل حل قانونی نیستند و عوامل متعددی در پیدایش آن دخیل هستند. از جمله تعصبات نادرست که من اسمش را غیرت نمی گذارم و این تعصب را یک رسم و سنت غلط می دانم.

رحمانی تاکید کرد: برای پیشگیری و کاهش چنین حوادثی نیاز به کار فرهنگی و آموزشی و رعایت مسائل حقوقی است چرا که عوامل متعددی در وقوع آن دخیل است و تلاش همه جانبه نیاز است که یکی از موضوعات بحث و برخورد قانونی است. قانونی است که امیدواریم سال آینده تاخیر 10 ساله را جبران کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا می توان امیدوار بود که چنین قوانینی برای جلوگیری از این قتل ها تصویب شود، گفت: این قانون نه تنها دلسرد کننده نیست، بلکه موثر است و همانطور که قبلاً گفتم باید روی عوامل فرهنگی و اجتماعی کار کرد. باید کار تربیتی و فرهنگی انجام شود و در زمینه تقویت مبانی دینی اتفاقی بیفتد.

نماینده مردم مشهد همچنین تاکید کرد که باید روی همان عواملی که در وقوع این گونه کشتارها دخیل هستند کار کرد. قانون و بحث حقوقی ممکن است یکی از عوامل بازدارنده در سطح آنها باشد، اما این مسائل به تنهایی قابل حذف یا کاهش نیست.

در آخرین روزهای سال 1400 با علی بابایی کارنامی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره زمان بررسی «لایحه ایمن سازی زنان در برابر خشونت» گفتگویی داشتیم که اظهار داشت: مجلس در حال برگزاری است.

وی همچنین گفت: با توجه به اینکه هم اکنون بررسی بودجه 1401 در دستور کار جلسات علنی مجلس قرار دارد و کمیسیون های تخصصی تعطیل هستند، بررسی و تصویب این طرح در پایان ساعت 14 خاتمه نمی یابد.

برخی خلاءهای قانونی امنیت زنان را دوچندان کرده است

23 بهمن 1400 بابک نگهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همچنین از بررسی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت خبر داد و با اشاره به قتل زن اهوازی گفت: جامعه روانی و اجتماعی محسوب می شود. البته نقض امنیت زنان پدیده ای است که در جوامع مختلف و به اشکال مختلف رخ می دهد و مختص کشور ما نیست. اما جایگاه والای زن در اسلام و ایران و آثار مخرب متعددی که چنین پدیده هایی بر خانواده و جامعه می گذارد، نیازمند مداخلات مناسب و به موقع دولت برای جلوگیری از تکرار این گونه جرائم در قالب فرهنگی است. فرد مورد آزار و اذیت و همچنین مداخله قضایی.

نگهداری گفت: اگرچه احقاق حقوق دینی زنان در همه عرصه ها مورد توجه است و بر اساس اصل 21 قانون اساسی، ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زنان و احیای حقوق مادی و معنوی باید همواره مورد توجه دولت قرار گیرد. و دولت سیستم و قوانینی برای حمایت از زنان و پیشگیری از رفتارهای خشونت آمیز و تحقیرآمیز به ویژه در زمینه خشونت اجتماعی تصویب شده است، اما خلأهای خاصی از جمله خشونت خانگی و همچنین برخی از اشکال جدید شناسایی شده است. خشونت، از جمله امنیت زنان. او مداخلات پیشگیرانه را برای تضمین امنیت زنان و در گام بعدی حمایت از زنان خشن دوچندان کرد.

ابراز امیدواری برای رفع خلأهای قانونی

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: در همین راستا، طرح صیانت، کرامت و امنیت زنان در مقابل خشونت در زمستان 1399 و لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در سال 93 ابلاغ شد. بهار 1400 و مجمع مركز تحقيقات به عنوان شعبه تخصصي مجلس شوراي اسلامي، بررسي اين متون را از فروردين 1400 در دستور كار خود قرار داد و طي تشكيل كارگروهي متشكل از دفاتر حقوقي، مطالعات فرهنگي، آموزشي. و اجتماعی، جلسات متعدد با قوه مجریه، قوه قضائیه و فعالان حوزه زنان و خانواده به بررسی اصل موضوع و ارزیابی مواد این لایحه پرداخته است. همچنین مقایسه تطبیقی ​​قوانین پیش نویس و مادی، بررسی وضعیت کنونی خشونت خانگی در ایران، درخواست های تصویب و بازنگری در قوانین، بررسی ساختار نظارت و نظارت بر پیش نویس قوانین و در نهایت پیش نویس. اصلاحیه زیرا جزو گزارشات این مرکز بوده و مرحله نهایی را طی می کند.

نگهداری افزود: آنچه مسلم است بر اساس قانون اساسی و بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم جلوگیری از ظلم به زنان و همچنین خلأهای قانونی به ویژه در زمینه خشونت خانگی و ضرورت ساماندهی اجتماعی موافقت با این لایحه، اگرچه محتوای آن مستلزم برخی تغییرات رسمی، ماهوی و ساختاری است.

رئیس مرکز تحقیقات همچنین ابراز امیدواری کرد که با تصویب این لایحه مانند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان خلاءهای قانونی در این حوزه کاهش یابد و شاهد ارتقای امنیت زنان در خانواده باشیم. . و جوامع و در نتیجه خانواده ها و جوامع سالم تر.

یکی از اصلی ترین دلایلی که تصمیم به تهیه این گزارش گرفتیم، خبر قتل مونا هجدری، زن 17 ساله اهوازی در 18 بهمن 1392 بود که بر اساس فیلمی توسط همسرش به طرز فجیعی سر بریده شد. در فضای مجازی منتشر شد. او را سر بریدند و به منطقه اهواز بازگرداندند که دلیل اصلی قتل، غیرت و غیرت بود.

از رومینا تا مونا؛ رگهایی که برای ناموس بریده می شوند

فاطمه قاسم پور نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی پس از قتل در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

مبلغان دینی و دستگاه های تبلیغی و نیز فعالان فعال در این حوزه باید این مصادیق نادرست را توضیح دهند تا جایگزین مفهوم واقعی غیرت مردانه شود. «ما باید مسئولانه در مورد اصلاح اشتباهات فاحش فرهنگی فکر کنیم.

وی در توئیتی دیگر نوشت: بررسی نهایی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در کمیسیون تخصصی به پایان رسید و پس از بررسی لایحه بودجه 1401 با توجه به تصویب یک فوریت این لایحه در مجلس، قرار خواهد گرفت. در کمیسیون اجتماعی و مجلس بررسی شد.

هم فاطمه رحمانی یکی از اعضای هیأت رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مایلز نیز در مطلبی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: ارتکاب جنایت هولناک و رفتار داعش قاتل اهوازی با همسرش قابل مجازات نیست. .

این فاجعه نشان داد که کاستی های عمیق و جدی در حمایت از زنان وجود دارد و تصویب قانون به تنهایی مانع از آن نمی شود. «اما تصویب قانون حمایت از زنان در برابر خشونت در اولویت کمیسیون اجتماعی مجلس است.

قتل یک زن جوان اهوازی یکی از موارد خشونت علیه زنان و دختران است که شاید تاکید مکرر بر بررسی و تصویب لایحه ای با عنوان «تامین مصونیت زنان از خشونت» باشد. لایحه ای که اگرچه ممکن است به طور کامل خشونت علیه زنان را از بین نبرد، اما برای اجرای دقیق آن همکاری بسیاری از دستگاه ها را می طلبد، اما سوالاتی که مطرح می کند، شاید موجی از امید برای جلوگیری از تکرار این حوادث تلخ در جامعه باشد. امید است در سال 1401 این لایحه با رای نمایندگان مجلس یازدهم در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.

انتهای پیام/

[ad_2]
source

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.